مصائب شوراها؛ از محکومیت هزار عضو تا انحلال یک شورا/ مجلس به دنبال اصلاح ساختار

جمعه ۲۶ دی ۱۳۹۹ – ۱۰:۴۹ مصائب شوراها؛ از محکومیت هزار عضو تا انحلال یک شورا/ مجلس به دنبال اصلاح ساختار

تجربه دستگیری اعضای شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی و انحلال آن و حواشی که در سال‌های اخیر شوراهای شهر داشتند، بیش از پیش اصلاح ساختار انتخابات شوراها را ضروری می‌کند.

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: در سال‌های اخیر گزارش‌های مربوط به تخلفات مالی و فساد اقتصادی شوراهای شهر و روستا همواره جزو اخبار پرتکرار رسانه‌ها بوده است. مسئله‌ای که نشان دهنده ضعف در فرایند انتخابات شوراهای شهر است و لزوم اصلاح قانون شوراهای شهر و روستاها را توسط مجلس شورای اسلامی پررنگ­تر می کند.

در همین زمینه، به موجب دستگیری آخرین عضو شورای شهر ساری به اتهام فساد مالی در هفته ­های گذشته، شورای شهر ساری با اعلام وزارت کشور به شکل کامل منحل شد.

در همین راستا، معاون عمرانی و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از تصویب انحلال شورای شهر ساری در هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای کشور خبر داد و اعلام کرد شورای شهر ساری به دلیل بازداشت همه­ اعضاء شورا به اتهام فساد اقتصادی به شکل کامل منحل اعلام شده است.

اخبار پرتعداد از صدور قرار­های متعدد قضایی با اتهامات اقتصادی برای اعضاء شوراها در شهرهای مختلف کشور نشان دهنده وجود ضعف در ساز و کار ورود افراد به شوراهاست. این موضوع ورود جدی­ تر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاها را می­‌طلبد.

بیش از هزار عضو شوراهای شهر محکوم شده‌اند

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: در خلال تشکیل شوراها با فقدان نظارت مناسب بر عملکرد شوراها مواجه هستیم، واقعیتی که نمی توان از نظر دور داشت این است که بیش از یک هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفته اند و قرار‌های مجرمیت برای آنها صادر شده است.

دو طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها

محسن پیرهادی عضو هیات رییسه مجلس اظهار داشته است: در حال حاضر ۲ طرح اصلی مرتبط با شوراها در دستور کار است. دسته اول تغییرات جزئی و شکلی است که هر قانون در طی زمان و در فرآیند تکمیل و تصحیح پیدا می کند. اما دسته دوم تغییراتی است که اصلاح جدی تری محسوب می‌شود و شامل موادی در جهت بهبود فرآیند ثبت نام و هم چنین دقیق تر شدن و نظام‌مند شدن ساز و کار تایید صلاحیت است.

ضرورت توجه مجلس به اصلاح ساختاری قانون انتخابات شوراها

آنچه که از طرح‌­های مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراها به گوش می‌­رسد، ایجاد هیئتی نظارتی برای نظارت بهتر بر فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر است. اگر چه ایجاد هیئت نظارتی امری مثبت است و می­‌تواند تا حدودی مشکلات را مرتفع سازد اما نباید نسبت به اصلاح ساختاری قانون انتخابات مجلس غافل بود.

الگوی تناسبی یک سروگردن بالاتر

در ماه‌های اخیر از اصلاح قانون انتخابات شوراها از الگوی اکثریتی به الگوی تناسبی حرف به میان آمده است. الگوی تناسبی از آن جهت که کرسی‌‌های نمایندگی را متناسب با میزان رای هر فهرست­ انتخاباتی قرار می‌­دهد از هم­رنگ شدن کامل اعضاء شورای شهر جلوگیری کرده و از این طریق راه تبانی اعضاء باهم و ارتکاب به مفاسد را سلب می‌­کند. با توجه به مزیت­‌های مهمی که الگوی تناسبی انتخابات نسبت به الگوی فعلی دارد، امید است که مجلس شورای اسلامی با تناسبی کردن انتخابات شوراهای شهر قانون انتخابات شوراها را به شکل ساختاری و نه صرفا رو بنایی اصلاح کند.

انتهای پیام/

اخبار مرتبط

پر بازدید ها

پر بحث ترین ها

بیشترین اشتراک

بازار

اخبار کسب و کار