سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ – ۰۶:۰۳ پای مجلس بر گلوی ارز فسادزای ۴۲۰۰ تومانی
از همان آغازی که دولت تصمیم به ارایه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای به اصطلاح تهیه کالاهای اساسی گرفت، عموم کارشناسان در مورد رانت ویژه ای که از این ناحیه به وجود خواهد آمد، هشدار دادند و خواستار انصراف دولت از این تصمیم شدند.
خبرگزاری فارس؛ یادداشت میهمان ـ منصور محمدی: ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها نام و نشانش برای همه آشناست و طبقه متوسط و همچنین اقشار آسیب پذیر، کمرشان از آثار زیانبار آن کمر راست نکرده اند، از سال ۹۷ تا کنون بخش بزرگی از منابع ارزی کشور را به تاراج داده است و جیب دلالانی را پر کرده است که از این خوان گسترده رانت، سود برده اند.
از همان آغازی که دولت تصمیم به ارایه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای به اصطلاح تهیه کالاهای اساسی گرفت، عموم کارشناسان آگاه و اقتصاددان، که با پیچیدگی های نظام توزیعی در ایران و ضعف های بنیادی و کژکارکردی نهادهای واسطه ای آشنا بودند، در مورد رانت ویژه ای که از این ناحیه در اقتصاد ضربه پذیر کشور، به وجود خواهد آمد، هشدار دادند و خواستار انصراف دولت از این تصمیم شدند.
متاسفانه نظام تصمیم سازی در دولت به بیماری کهنه و دردآلود «تسخیر دولت از سوی منافعیون» مبتلا است و منافع کلانی که نظام دلالی و دلالان در سایه این وضعیت برای خود پیش بینی کرده بودند و حتی می توان گفت به صورت زیرزمینی آن را طراحی کرده بودند، با هیاهوی بسیار و شعار خوش آب و رنگ «حمایت از معیشت مردم» و «ضرورت کنترل قیمت ها در زمانه افزایش تحریم» مانع از آن شدند که این نظرات کارشناسی و دلسوزانه به گوش دولتمردان برسد و این سیاست مخرب اجرایی شد.
در اینکه کلان دولت هدف از اتخاد این تصمیم را حمایت از اقشار آسیب پذیر قرار داده بود، شکی نیست، اما متاسفانه نظام تصمیم سازی در دولت مستقر فعلی، به گونه ای است که «منافعیون» می توانند به راحتی آنچه را می خواهند در قالب تصمیماتی به دولت تحمیل کنند و ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از نمونه های بارز این تصمیم هاست. رانتی که از ناحیه این تصمیم در کشور ایجاد شد، به قیمت حراج منابع ارزی «کمیاب» در دوران تحریم و جنگ اقتصادی، به نفع دلالان بود و مردم آسیب پذیر هم که این تصمیم به نامشان اتخاد شد، تنها بهره ای که از آن بردند کام های تلخ بود.
قیمت ها در بازار روز به روز رو به فزونی گذاشت و در حالی که دلارهای کمیاب برای واردات اقلام اساسی اختصاص می یافت، کالاهایی که وارد می شد در پاره از مواقع هیچ تناسبی با نیازهای بازار نداشت و از سوی دیگر کالاهای وارد شده در بازار با نرخ برابر ارز در بازار آزاد، به دست مصرف کننده نهایی می رسید.
این کژکارکردی اقتصادی در نظام توزیع در کشور، باعث شد که هم ارز از ایران خارج شود و هم مردم ناچار باشند کالاهای مورد نیازشان را با قیمت های نجومی و برابر با نرخ دلار در بازار آزاد تهیه کنند. در چنین شرایطی در سال ۹۸ هم باردیگر دولت در لایحه بودجه از ارز ترجیحی دفاع و این سیاست رانت ساز را بار دیگر اجرایی کرد.
یکی از کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است، نهاده ها و خوراک دام و طیور است که تاثیر مستقیم روی قیمت مرغ و اقلام دیگر مربوطه به این حوزه در بازار دارد. در این مدت بارها مرغداران در استان های مختلف و قطب های تولید این محصولات اعتصاب و اعتراض کردند که این نهاده ها با قیمت‌های مصوب با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست شان نمی رسد در حالی این نهاده ها وارد و توسط برخی از واردکنندگان در انبارها، دپوشده بود.
مرغداران هنگام مراجعه برای خرید این نهاده ها با قیمت مصوب؛ با این پاسخ مواجه می شدند که «اگر خواهان خرید با قیمت مصوب هستید باید حداقل ۳ ماه صبر کنید اما اگر با قیمت آزاد می خواهید می توانید اکنون سفارش دهید.» کیست که از دوره های ۴۵ روزه جوجه ریزی خبر نداشته باشد و نداند وعده سه ماه آینده یعنی نابودی مرغدار. این تنها یکی از نمونه های استفاده مافیایی وار، از ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران از آغاز اجرای این سیاست مخرب است.
نکته بسیار مهمی که در این خصوص باید به صورت ویژه مد نظر تصمیم سازان اقتصادی قرار بگیرد این است که بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان یکی از نهادهای کارشناسی مرجع در ایران؛ این سیاست یعنی توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ نه تنها باعث کنترل قیمت ها نشد، بلکه اقتصاد ایران، برای کنترل قیمت در برخی بازارها، افزایش واردات را در دستور کار قرار داد. هرچند قیمت برخی از کالاها پس از یک دوره نوسان شدید (مانند مرغ، شکر و …) در بازار کنترل شده است، اما این کنترل قیمتی، با هزینه حجم بالای واردات این کالاها و در نتیجه آسیب به تولید داخل و هدر رفت منابع ارزی صورت گرفته است. برای مثال در حالی که ایران در سال‌های گذشته صادرکننده مرغ بوده، در نه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بیش از دو میلیون دلار واردات گوشت مرغ داشته است.
کنترل‌های قیمتی صورت گرفته بر روی قیمت مرغ باعث آسیب جدی به تولید مرغ در ایران شده و ضرر و زیان برای این واحدهای تولیدی به همراه داشته است و این درحالی است که دولت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ به نهاده‌های تولید، ادعای حمایت از تولیدکنندگان این محصولات را دارد. بنابراین سیاست ارز ترجیحی نه فقط قدرت رقابت فعالان اقتصادی شناسنامه دار را تضعیف و بازار برخی کالاهای وارداتی را در انحصار برخی واردکنندگان خاص قرار داد بلکه حتی در کنترل قیمت کالاها نیز آنگونه که باید مؤثر نبود.
اکنون اما مجلس یازدهم، با تمام توان در مقابل اجرای این سیاست ایستاده و پایش را بر گلوی این فساد و رانت قرار داده است. براساس مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی که فساد پیش گفته تنها نتیجه آن در طول مدت اجرا بوده است، حذف و مابه ازای آن به افزایش یارانه ها بر اساس مدل پیشنهادی مجلس اختصاص یابد. در این سیاست جدید مجلس تصمیم گرفته است با سازو کارهایی بهره مندی از افزایش یارانه نقدی را هم طوری تنظیم کند که دهک های آسیب پذیرتر بهره بیشتری از آن ببرند. اقدامی که کارشناسان اقتصادی سال هاست لزوم آن را گوشزد می کنند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه یکی از اصلاحات ساختاری بسیار مهم است که مورد حمایت عموم کارشناسانِ درد آگاه اقتصاد، هم قرار دارد. در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی از دولتمردان که چند سال پیش «منافعیون» نگذاشتن صدای کارشناسان واقعی به گوش شان برسد این است اکنون دست از لجاجت بردارند و با مجلس همراه شوند تا ریشه این «ام الفساد» از اقتصاد ایران کنده شود.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
