دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ – ۱۰:۳۲ پرونده جهش صادرات-۱| احیای بخش خصوصی با اتمام ارز دولتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: با توافق‌های صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار می رود مسئولیت ثبت سفارش ها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، «چالش ملی جهش صادرات» یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزاری است.
جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد با ارسال یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه متن کامل یادداشت محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمده است:
کاهش ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری کشور طی شش ماه گذشته، یک دلیل اصلی دارد و آن کاهش صادرات است. آنچه مشخص است وضعیت تجارت خارجی کشورمان به دلایل مختلف مطلوب نیست و با وجود آن که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی زیادی متوجه ایران است، اما به نظر می رسد که بخشی از کاهش منابع ارزی را باید در در تصمیمات داخلی جستجو کرد.
تعرفه و تحریم‌های تجاری برای کشور های زیادی اتفاق افتاده و فرمول مشخصی نیز برای مقابله با آن وجود دارد، به این معنا که در مقابل اعمال محدودیت های خارجی، کشور هدف با کاهش ارزش پول ملی خود برای تقویت صادرات اقدام می کند. چنانکه در جنگ تجاری بین آمریکا و چین در قبال تعرفه های اعمال شده به روی کالاهای چینی، پکن کاهش ارزش پول ملی را به عنوان یک روش تخصصی عملیاتی کرد. لذا در شرایط کنونی که از یک سو تعرفه‌ها و تحریم‌های متعددی علیه کشورمان اعمال می‌شود واز سوی دیگر نیز پول ملی نیز ارزش خود را به شکل قابل توجهی از دست داده است، باید عزم قوای داخلی برای افزایش صادرات جزم شود.
*چگونه تمام شدن ارز دولتی علاوه بر خاتمه رانت بازی، بخش خصوصی را احیا می کند؟
بررسی های مجلس یازدهم نشان می دهد، که به منظور جهش صادراتی و مثبت شدن تراز تجاری کشور باید ظرفیت های داخلی مورد بازنگری قرار گیرد:
الف- با توافق‌های صورت گرفته بین وزارت صمت و بانک مرکزی انتظار می رود، مسئولیت ثبت سفارش ها و مصارف ارزی متوجه وزارت صمت شده و با تمام شدن ارز دولتی مدیریت منابع و مصارف ارزی از ساختار دولت منفک شده و زمینه تحویل آن به بخش خصوصی فراهم شود؛ این در حالیست که در گذشته بانک مرکزی در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کرد، با وجود آن که مدعی بودند، متولی ثبت سفارش نیستند، اما بسیاری از محدودیت‌های ایجاد شده در بخش مذکور به بخشنامه‌های این بانک باز می گشت.
ب -باید توجه کنیم که تمام شدن ارز دولتی که معنی مشخص آن به پایان رسیدن فروش نفت است، برای اقتصاد ما یک توفیق است، که به واسطه تحریم ها به وجود آمده است. لذا با تمام شدن ارز دولتی نگاه و دغدغه بانک مرکزی تنها متوجه تعیین نرخ و تقویت ارزش پول ملی خواهد شد و مدیریت عرضه و تقاضا مصارف ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفته و به این ترتیب بسیاری از رانت های داخلی در این زمینه ظهور پیدا نخواهد کرد و بخش خصوصی به عنوان گردانندگان اصلی حوزه تجاری به میدان رزم خواهد آمد.
*بورس، مهمترین ظرفیت بازارسازی
استفاده از ظرفیت بورس به عنوان یکی از مهمترین مولفه های آن کنترل و مدیریت بازار باید در دستور کار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. آنچه مشخص است تصمیماتی در داخل کشور گرفته می‌شود،که محدودیت‌هایی بیشتری را متوجه صادرات خواهد کرد. به طور مثال صادرات نفت اکنون با مشکلات سنتی خود دست و پنجه نرم می کند، این در حالی است که به جای اتخاذ روش‌های خاص این وزارتخانه باید با استفاده از زمینه‌ای مثل بورس انرژی مکانیزم لازم برای صادرات نفت فراهم شود و بازار سازی و تجمیع منابع سرگردان کلید بخورد.
*ورود بخش خصوصی به صادرات نفت
از سوی دیگر باید در نظر داشت، تسهیل عرضه نفت خام با هدف صادرات توسط بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد چنین زمینه ای می تواند برای تسویه ارزی نیز مورد استفاده قرار گیرد به این معنا که آن بخش از صادرکنندگان که هنوز ارز خود را به هر دلیلی بازنگردانده اند با محدودیت‌هایی مواجه شده و زمینه ورود آنها به صادرات کالاهای دیگر محدود می‌شود. ورود بخش خصوصی برای صادرات نفت نیازمند مکانیزم پیچیده ای نیست و با نظرسخاوتمندانه وزارت نفت برای ارائه راهکارها و مکانیزم لازم امکانپذیر خواهد بود.
*مسیریابی جدید مجلس برای افزایش صادرات غیر نفتی
کمیسیون اقتصادی پس از مدتها بررسی اکنون مسیری را در دستور کار قرار داده که انتظار می رود افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غیر نفتی محقق شود. در سال های گذشته که صادرات نفت در کشور با محدودیت‌هایی روبرو شد و تصمیمات متناقضی نیز توسط بانک مرکزی اتخاذ گردید، که بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشور با چالش جدی روبه‌رو شد و اکنون با توافق صورت گرفته بین مجلس و تیم اقتصادی دولت مقرر شده است، که صادرکنندگان حواله صادراتی و خود را به واردکنندگانی بدهند که واردات ثبت سفارش آن در وزارت صمت ثبت قانونی شده و صادر کننده نیز بتواند صادرات محصولات خود را انجام داده و سپس حواله‌های ناشی از صادرات را به واردکننده بدهند.
لذا به نظر می رسد از این پس از تجار بتوانند کالای خود را به جای ارائه در سامانه نیما که نرخ آن به شکل قابل توجه ای بسیار پایین تر از نرخ بازار است، با نرخ ارز اصلی در سامانه ثنا مطرح کنند. چنین تصمیمی به معنای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از تعهد ارزی است که طی سالهای اخیر بویزه در 2 سال گذشته مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
*تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان
تامین سرمایه در گردش برای صادرکنندگان یکی از مهمترین دغدغه های حوزه صادرات است که می‌تواند به افزایش صادرات محصولات غیر نفتی به ویژه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را به دنبال داشته باشد. اختصاص سرمایه از صندوق توسعه ملی با نرخ چهارده و نیم درصد یکی از راهکارهایی بود که طی سالهای گذشته اجرایی نشد و به نظر می‌رسد، محدودیت هایی که در حوزه کارت بازرگانی و پیمان‌سپاری صورت گرفته مشکلاتی را برای صادرکنندگان فراهم کرده است. لذا برای افزایش صادرات باید تا آنجا که ممکن است بروکراسی های اداری به حداقل رسیده و تصمیماتی اتخاذ شود که صادرکننده بتواند به سهولت برای تجارت در بازارهای بین المللی تصمیم گیری کند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
