جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۱:۳۴ پیشنهاد 7 راهکار به رئیس جمهور آینده/ساختار نظام بودجه ریزی کشور اصلاح شود
یک کارشناس اقتصادی ضمن ارائه 7 راهکار پیشنهادی به دولت آینده برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، گفت:ساختار نظام بودجه ریزی کشور به عنوان یکی از محورهای نظام اقتصادی باید اصلاح شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور در 28 خرداد امسال برگزار می شود. این انتخابات در شرایطی برگزار می شود که مردم کشورمان در سه سال گذشته با معضلات فراوان اقتصادی به دلیل بسیاری از سوء مدیریت ها مواجه بوده اند.
با توجه به مشکلات اقتصادی و وعده های تحقق نیافته در خصوص رفع مشکلات اقتصادی طی سال‌های اخیر بنظر می رسد مردم در انتخابات ریاست جمهوری 1400 بیش از هر چیز به مواضع و برنامه های اقتصادی رئیس جمهور آینده کشور توجه داشته باشند و شاید ملاک اصلی آنها برای انتخاب رئیس جمهور آینده کشورمان توانایی رئیس جمهور منتخب و تیم اقتصادی اش در حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور باشد.
لذا در رابطه با اینکه رئیس جمهور آینده کشورمان باید به اصلاح کدام بخش های اقتصادی بپردازد و با اصلاح کدام ساختارهای اقتصادی مشکلات اقتصاد ایران را حل کند، گفت وگویی با محمد هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی انجام شده است که متن کامل این مصاحبه را در ادامه می خوانید:
فارس: جناب آقای سبحانیان همانطور که اطلاع دارید، خرداد امسال سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری را پیشرو داریم. با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد بنظر می رسد دولت آینده باید اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. اگر شما مشاور رئیس جمهور آینده کشورمان بودید پیشنهادتان به رئیس جمهور آینده برای حل مشکلات اقتصادی اصلاح کدامیک از ساختارهای اقتصادی بود و چرا؟
سبحانیان : مسائل و مشکلات کشور ما متاسفانه به دلایل تاریخی گوناگون، متعدد و متکثر است و به همین خاطر بعضی از آنها ریشه های مسائل و مشکلات دیگری است. یکی از مهمترین این مسائل و مشکلات و چالش های زیربنایی و ریشه ای نظام بودجه ریزی در کشور است که با توجه به وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی طی دهه های گذشته و گسترش نظام اداری دولت و بدنه دولت و ناکارآمدی هزینه کردهای دولت در این دو، کسری بودجه بسیار بالا، پایدار و فزاینده دولت باعث شده که ما در حوزه های مختلف با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه باشیم.
لذا بخشی قابل توجهی از تورمی که در اقتصاد با آن مواجه هستیم درنتیجه کسری بودجه ای است که به واسطه ناکارآمدی ها و نارسایی ها در حوزه نظام بودجه ریزی با آن مواجه بوده ایم. همچنین ناکارآمدی در نظام بودجه ریزی کشور باعث شده نابرابری میان مناطق مختلف و تبعیض هایی در تخصیص منابع مختلف کشور را شاهد باشیم.
* اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور یکی از محورهای اصلاح ساختار نظام اقتصادی
طرح های نیمه تمام عمرانی در کشور، وضعیت بی عدالتی در بین پرداختی میان کارکنان دولت همه ریشه در ناکارآمدی نظام بودجه ریزی کشور دارد. لذا دولت آینده باید اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی در کشور را یکی از محورهای اصلاح ساختار نظام اقتصادی قرار دهد.
بنابراین پیامد اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی می تواند سالم سازی منابع بودجه و قطع وابستگی به منابع نفتی باشد و در کنار آن هم می توان شاهد افزایش منابع پایدار درآمدی و مدیریت هزینه های دولت باشیم.
* لزوم اصلاح نظام ساختار مالیاتی کشور در دولت آینده
موضوع دیگری که از نظر من به عنوان اصلاحات ساختاری نظام اقتصادی کشور می تواند در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام ساختار مالیاتی کشور است. لذا اگر ما به دنبال اصلاحات اقتصادی در بخش تولید و به دنبال تحقق شعار جهش تولید و ایجاد اشتغال جوانان و توسعه صادرات و به دست آوردن سهمی از بازار سایر کشورها هستیم باید با ابزارهای مختلف از جمله ابزار مالیاتی برای دستیابی به آن کوشش کنیم.
متاسفانه در کشور ما نظام مالیاتی چه در بعد قانونی به واسطه خلاء های قانونی و چه در بعد اجرا به گونه ای نبوده که در راستای حمایت از تولید انگیزه ایجاد کند و جلوی فعالیت های سفته بازی، رانت جویی و غیرمولد را بگیرد.
بنابراین اصلاحات در نظام مالیاتی هم می تواند به اصلاحات در سمت تولید کمک کند و به بحث اشتغال و افزایش منابع بودجه ای کشور کمک کند و هم ادامه با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش بی عدالتی مالیاتی بین فعالان مختلف اقتصادی شاهد یک درآمد مالیاتی اثرگذار بر پایداری منابع بودجه ای باشیم.
* اصلاح نظام بانکی ضرورتی برای دولت سیزدهم
اصلاح نظام بانکی، محور سوم اصلاحاتی است که در دولت آینده باید مورد توجه قرار گیرد از آنجا که ما با چالش ها ی متعددی در نظام بانکی کشور مواجه هستیم که بخشی از آن منشا قانونی دارد و بخشی از آن ناشی از ناکارایی نظام تامین مالی در شبکه بانکی کشور است بنابراین اصلاح نظام بانکی در دولت آینده یک ضرورت است.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است، لذا با توجه به تعهدات گسترده ای که وجود دارد این قانون نیاز به اصلاح و بروزرسانی دارد بنابراین اصلاحات در حوزه نظام بانکی یکی از ضرورت هایی است که علیرغم وعده هایی که دولت دوازدهم برای تقدیم لوایح اصلاحی به مجلس داده بود محقق نشده است و عملا ما در این زمینه نیز با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو هستیم.
این اصلاحات می تواند به کارآمدتر شدن نظام تامین مالی در کشور و به رشد و توسعه کشور و کنترل نظام بانکی و متوقف کردن آن برای تزریق نقدینگی غیر ضرور به کشور کمک کند.
* لزوم اصلاح ساختار بازار سرمایه در جهت تحقق جهش تولید
محور بعدی که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور باید مورد توجه قرار گیرد، محور بازار سرمایه است. درست عمل کردن بازار سرمایه می تواند منجر به بهبود تامین مالی بنگاه ها و در نتیجه جهش تولید و اشتغال شود اما اگر این بازار به درستی عمل نکند می تواند فرصت سوزی شود و سرمایه های زیادی به باد رود.
* از بین رفتن سرمایه های مردم در بازار سرمایه با سیاست‌های غلط دولت
البته سطح نظارت بر بازار سرمایه پایین است و برخی از سیاست های غلط دولت در بازار سرمایه در سال گذشته، باعث شد که بخش قابل توجهی از سرمایه افراد در این بازار از بین برود این در حالی است که مردم بخشی از سرمایه های خود را برای ورود به بازار سرمایه با فروش دارایی های خود بدست آورده بودند.
* لزوم داشتن رویکرد فعالانه در مواجهه با تحریم ها
موضوع دیگر که در ساختار اقتصادی دولت توجه به آن دارای اهمیت است درباره نحوه مواجهه کشور با فشارهای تحریمی و فشارهای خارجی است. واقعیت این است که در سالیان گذشته مواجهه ما با تحریم ها همواره یک مواجهه منفعلانه بوده و هیچگاه یک رویکرد فعالانه در این مورد وجود نداشته است. این در حالی است که دو نحله فکری در کشور در این رابطه وجود دارد، بعضی بر این باورند که مقاوم سازی اقتصادی و رفع آسیب پذیری ها راهکار اصلی مقابله با تحریم است و عده ای هم معتقدند که کاهش اقدامات تنش زا، ایجاد فضای مذاکره می تواند کمک کننده باشد. که به نظر می رسد رویکرد دوم معمولا مورد توجه بوده و همین هم باعث رویکرد و مواجهه منفعلانه ما با تحریم شده است.
در حالی که همانطور که بارها مقام معظم رهبری تاکید داشته اند به نظر می رسد که تحلیل های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی اقتضا می کند که راهبرد مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تحریم و فشار بین المللی راهبرد فعالانه و با فرض تداوم تحریم ها باشد. بنابراین اگر تمام تمرکز ما به مانند الان به این موضوع باشد که تحریم ها به زودی برطرف خواهد شد از اتخاذ تدابیری که بتواند ما را در خنثی سازی تحریم ها کمک کند غفلت خواهیم کرد. این در حالی است که اگر ما مجهز به ابزار خنثی سازی تحریم ها شویم، طرف های خارجی در ابزارهای تحریمی خودشان تجدیدنظر خواهند کرد و برای مذاکره پیش قدم می شوند.
* تکمیل سامانه های جامع در راستای مبارزه با قاچاق کالا
موضوع مهم دیگری که بنظرم دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد موضوع قاچاق است. عدم تکمیل سامانه های جامع و عدم همکاری دستگاه های متولی و ضمانت اجرایی پایینی که در قانون مبارزه با قاچاق وجود داشته عملا باعث شده که ما همچنان شاهد ورود انبوهی از کالاهای قاچاق به کشور باشیم و این باعث لطمه به تولید و اشتغال کشور شده است. بنابراین به نظر می رسد برای مبارزه با قاچاق باید بین حاکمیت و دولت یک همکاری جدی وجود داشته باشد.
فارس: شما به موضوع کسری بودجه اشاره کردید و اشاره داشتید به اینکه اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور یکی از راه هایی است که می شود بخشی از کسری بودجه را جبران کرد اما اصلاح این بخش از نظام اقتصادی کشور به بهبود اوضاع تولید کشور و بهبود وضعیت کسب و کار بستگی دارد، از نظر شما راهکار بهینه حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار چیست؟
سبحانیان: یکی از مسائل و مشکلات که در کشور با آن مواجهیم که اتفاقا هیچ ربطی هم به تحریم های بین المللی ندارد نامناسب بودن شرایط کسب و کار است که بعضا از آن به خود تحریمی تعبیر می شود.
* صاحبان قدرت مانع صدور مجوزهای کسب و کار
بنابراین برای بهبود محیط کسب و کار یکی از اقداماتی که می توان انجام داد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و جلوگیری از انحصارات است. این در حالی است که در کشورمان به دلایل مختلف و به دلیل دسترسی صاحبان قدرت به حوزه های تصمیم گیری بعضا انحصاراتی وجود دارد و فرآیند اعطای مجوزها برای ورود جوانان به محیط های کسب و کار بسیار سخت شده است.
البته در ماه های اخیر در این باره اتفاقات خوبی افتاده است و برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار و تسهیل شرایط ورود جوانان به فعالیت های اقتصادی و انحصارزدایی از فعالیت ها اقداماتی انجام شده است اما کافی نیست و باید بیشتر شود.
یکی دیگر از محورهایی که باید به آن توجه شود، بحث ثبات اقتصادی است، بخشی از ثبات اقتصادی به سیاست هایی که در داخل کشور اتخاذ می شود باز می گردد و بخشی هم از ثبات اقتصادی به سیاست هایی که در بعد اقتصادی سیاست خارجی اتخاذ می کنیم بر می گردد.
ثبات اقتصادی در داخل با وضع قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه های جدید تغییر می کند و با این شرایط امنیت سرمایه گذاری از سرمایه گذار فعال اقتصادی سلب می شود در بعد خارجی نیز اگر در روابط خارجی مان نتوانیم راهبردهای بلند مدتی را با طرف های تجاری مان برقرار کنیم و سیاست خارجی مان دائما در حال تغییر باشد و به عبارتی با یک سردرگمی در سیاست خارجی مواجه باشیم، این وضعیت می تواند به بی ثباتی اقتصادمان دامن بزند و فعالین اقتصادمان را از سرمایه گذاری باز دارد.
یکی از مهمرین بحران هایی که ما در کشور با آن مواجه هستیم مساله اشتغال است، متاسفانه بیکاران در بین جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی وجود دارد و اگرچه در سال های اخیر تلاش شده منابع مختلفی از بودجه عمومی و حتی صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال اختصاص یابد اما بررسی ها نشان می دهد که تخصیص این اعتبارات عملکرد موفقی نداشته است لذا باید بر نحوه تخصیص این منابع نظارت وجود داشته باشد که متاسفانه کمتر این اتفاق می افتد.
فارس: بهترین شیوه حمایت از اقشار ضعیف و متوسط چیست؟ چه راهکاری برای آن پیشنهاد می دهید؟
سبحانیان: دهه 90، دهه از دست رفته برای اقتصاد ایران است. متوسط رشد اقتصادی ما در این دهه نزدیک به صفر بوده و متوسط تورم هم در واقع دو رقمی بوده است لذا این وضعیت باعث شده که سفره مردم به شدت کوچک شود بطوری که در این دهه مردم از نظر معیشتی واقعا تحت فشار بوده اند بنابراین لازم است تا یک نظام جامع حمایتی را طراحی کنیم.
* فقدان یک نظام جامع حمایتی برای حمایت از اقشار ضعیف
کشور ما از فقدان ساماندهی نظام حمایتی و نظام جامع حمایتی رنج می برد در حالی که برای حل این معضل می توان با ایجاد بانک های اطلاعات اقتصادی و اجتماعی خانوارها اقدامات حمایتی مهمی را از خانواده های نیازمند انجام داد.
البته برای حمایت از معیشت خانوارها و به عبارتی حمایت از خانواده های نیازمند می توان مانند بسیاری از کشورها نظام حمایتی و نظام مالیاتی را به یکدیگر گره زد. لذا به نظر می رسد که با راه اندازی ساختار مالیاتی (نظام مالیات بر مجموع درآمد)، مالیات حقه را از افرادی که دارای درآمد بالایی دارند وصول کرد و قسمتی از درآمد حاصل از این بخش را به کسانی که نیازمند کمک هستند پرداخت کرد.
واقعیت این است که نظام حمایتی ما به صورت جزیره ای در کشور فعالیت می کند و اگرچه در حوزه منابع عمومی و منابع بخش غیردولتی مانند نهادهای مختلف مثل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و یا حتی بخش های خصوصی مبالغ بسیار بالایی جهت حمایت های اجتماعی صرف می شود اما چون یک نقشه جامع و مغز متفکری این منابع را هدایت نمی کند لذا این منابع بصورت بهینه تخصیص داده نمی شود بنابراین لازم است که در این مورد اتفاقی بیفتد.
* عدم توسعه متوازن کشور ناشی از فقدان سند آمایش سرزمینی
موضوع بعدی که به نظر می رسد دولت آینده برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به آن باید توجه کند بحث برنامه ریزی و آمایش سرزمین است. متاسفانه تاکنون در کشور هیچ سند آمایش سرزمینی به درستی تهیه نشده و مبنای عمل قرار نگرفته است لذا فقدان سند آمایش سرزمینی باعث عدم توسعه متوازن در کشور شده و استان های مختلف از منظر برخورداری ها در سطوح مختلف قرار گرفته اند و توسعه متوازنی را نداشته اند.
توجه دولت به برنامه هفتم توسعه نیز بسیار حائز اهمیت است از آنجا که اسفند 1400 سال پایانی برنامه ششم توسعه است و برنامه هفتم توسعه آخرین برنامه سند چشم انداز 20 ساله و اولین برنامه در گام دوم انقلاب اسلامی است لذا به نظر می رسد تا این برنامه حتما مورد آسیب شناسی جدید قرار گیرد.
تمامی برنامه های توسعه ما در گذشته برنامه های جامعی بودند که همه آمال و آرزوهایمان در حوزه های مختلف در آن درج شده بود اما به نظر می رسد نظام برنامه ریزی در کشورمان آسیب های جدی داشته که نتوانسته مسائل کشور را مرتفع کند به این معنا که مسائل کشور ما باقی ماندند ولی برنامه توسعه ای ما یکی بعد از دیگری آمده تصویب شده و تمام شده است.
تجربه دنیا نشان می دهد که ما باید به سمت شناسایی هسته های پیشران و هسته های تسریع کننده پیشرفت کشور و همچنین داشتن یک استراتژی و رشد اقتصادی برای کشور حرکت کنیم تا بتوانیم با دنبال کردن این هسته های پیشران پیشرفت اقتصادی را برای کشور رقم بزنیم. بنابراین این موضوع نیز یک مساله مهمی است که باید در دستور کار دولت بعدی قرار بگیرد.
فارس: تجربه نشان داده که طی سال های گذشته همواره مشکلات ارزی در کشور وجود داشته با توجه به وضعیت اقتصادی کشور چه راهکاری برای حل مشکلات ارزی کشور پیشنهاد می دهید؟
سبحانیان: برای حل مشکل ارزی چند مورد را پیشنهاد می دهم. اول اینکه ما باید درباره وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بازنگری کنیم، زیرا یکی از دلایل اصلی مسائل و مشکلات ارزی در کشور گره زدن نرخ ارز به مسائل بودجه ای کشور است در حالی که نرخ ارز یک متغیر سیاستی است که باید برای تنظیم روابط تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
بنابراین اگرچه نرخ ارز یک متغیر سیاستی است اما ما آن را به یک متغیر بودجه ای تبدیل کرده ایم و یکی از پارامتری های اصلاح ساختاری بودجه ، جدا کردن نرخ ارز به عنوان متغیر تعیین کننده سیاست های تجاری از بودجه است.
علاوه بر این ما بعضا سیاست هایی در بازار ارز اتخاذ کرده ایم که به نوسانات نرخ ارز دامن زده است. مثل سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی که باعث شد تقاضای بسیار زیادی به بازار وارد شود و این افزایش تقاضا تلاطمات زیادی را در بازار ایجاد کرد.
سیاست های شتاب زده به دور از منطق علمی هم باید کنار گذشته شود اما در مقابل باید ظرفیت هایی خوبی که به ویژه در دوران تحریم قابل پیگیری است استفاده شود که از جمله این ظرفیت ها می توان به مبادله کالا به کالا و همچنین استفاده از پول کشورهای طرف مبادله به جای دلار و یورو اشاره کرد.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
