چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ – ۱۴:۴۵ ضرورت تبدیل پسکرانه بنادر به کارگاه‌هاى تولیدى و ارزش افزوده‌اى
رئیس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسلامى گفت: پسکرانه بنادر باید به محل فعالیت‌هاى تولیدى و ارزش افزوده‌اى، به منظور رونق اقتصادى کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردى، مجتبى یوسفى با اشاره به شعار سال ١٤٠٠ «تولید، پشتیبانى‌ها و موانع زدایى‌ها» اظهار داشت: تولید در پسکرانه بنادر نیازمند تغییر نگاه است و باید به صورت ویژه در زمینه برنامه ریزى، زیرساخت ها، امکانات و تجهیزات در بنادر اقدام کرد تا در این راستا به اهداف ترسیم شده دست پیدا کنیم.
رئیس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسلامى تاکید کرد: باید با اصلاح نگاه، پشتیبانى، حمایت، ارائه تسهیلات، رفع موانع و اصلاح قوانین به سمت تکمیل زنجیره ارزش افزوده در پسکرانه بنادر حرکت کنیم.
وی عنوان کرد: بنادر نباید محلى براى دپوى کالا باشند، بلکه آن ها هماهنگ کننده صادرات و واردات هستند و باید مجموعه هاى تصمیم گیر نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزى و بانک مرکزى شرایط بهتر و مطلوب ترى را در بخش تولید رقم بزنند.
یوسفى ادامه داد: دپوى کالا عملا افزایش قیمت براى مصرف کننده را به همراه دارد و نیازمند آن هستیم که از نگاه سنتى فاصله بگیریم و با ایجاد فعالیت هاى ارزش افزوده اى و تولیدى در پسکرانه بنادر آن ها را به محلى براى رونق اقتصادى کشور تبدیل کنیم.
وى با اشاره به اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصى به منظور تکمیل زنجیره تولید و تبدیل مواد خام به مواد مصرفى نهایى استفاده کرد، گفت: تنها راهکار ما این است که در بخش صادرات به خودکفایى برسیم و در چشم اندازهاى توسعه اى کشور، پایانه هاى صادراتى داشته باشیم.
رئیس کمیته بنادر و دریانوردى مجلس شوراى اسلامى با بیان اینکه ایجاد فرصت براى بخش خصوصى باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: ضرورت دارد، تخلیه و بارگیرى مدرن داشته باشیم و از تجهیزات و امکانات مدرن در بنادر بهره ببریم و بتوانیم علاوه بر افزایش سرعت تخلیه و بارگیرى، به کاهش دموراژ کمک کنیم.
یوسفى با تاکید بر اینکه با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه تورم قانون داریم، بیان کرد: مجلس شوراى اسلامى به عنوان تصمیم ساز و تصمیم گیر در حوزه قانونگذارى و مانع زدایى مى تواند کمک شایانى به موانع زدایى ها در حوزه تولید داشته باشد.
وى افزود: باید دستگاه هاى اجرایى و دولتى به عنوان مجرى که عملا ٩٠ درصد منابع و نیروى انسانى را در اختیار دارند، موانع تولید را اعلام کرده تا با اصلاح و حذف قوانین، شاهد پالایش قوانینى باشیم که در حوزه تولید ایجاد مانع کرده اند؛ سازمان بنادر و دریانوردى در صف مقدم قرار دارد و چه در حوزه بندرى و چه در حوزه دریایى نقش به سزایى در بهبود وضعیت اقتصادى کشور خواهد داشت.
انتهای پیام/ب
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
