شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ – ۱۷:۱۹ توزیع رانت 5 هزار میلیارد تومانی در بازار محصولات فولادی
یک کارشناس اقتصادی گفت: در مردادماه 97 تا شهریورماه 97، حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت در بازار کالایی حوزه محصولات پتروشیمی فولادی توزیع شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این پول، از جیب چه کسی به جیب چه کسی رفته است؟
به گزارش خبرگزاری فارس، سید جواد جهرمی، کارشناس اقتصادی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش با اشاره به اینکه اتفاقات بازار میلگرد و فولاد از دو جنبه قابل بررسی است، گفت: یکی از این موارد، نوسانات تغییرات قیمت جهانی است. به عنوان مثال، اگر بخواهیم از ابتدای سال بررسی کنیم، قیمت جهانی میلگرد از 365دلار به 435دلار افزایش یافته که رشد 19درصدی را نشان می‌دهد.
وی یکی دیگر از این اتفاقات را قیمت ارز سامانه نیما دانست و گفت: قیمت ارز سامانه نیما که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، از حدود 13هزار و 700تومان در ابتدای سال، به حدود 18هزار و 900تومان در اواخر مرداد ماه رسیده که افزایش حدود 40درصدی را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در مجموع افزایش قیمت جهانی و نرخ ارز، 60درصد بوده که در معاملات طبیعی است.
جهرمی اظهار داشت: این قیمت در بورس کالا هم 7هزار و 998تومان معامله شده که نسبت به اوایل سال که 5هزار تومان بوده، تقریباً حدود 60درصد رشد داشته است. البته قیمت در هفته‌های گذشته بیشتر از این مقدار بود و اخیراً کاهش داشته است.
*مشکلات قیمت‌گذاری دستوری
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر بحث قیمت‌گذاری مطرح می‌شود تا محصول را با قیمت ثابتی به دست مصرف‌کننده برسانند فارغ از آنکه قیمت جهانی و قیمت ارز چه تغییری می‌کند و این یعنی آنکه از ابتدای سال در نظر نگیریم که این دو قیمت، چه تغییراتی داشته‌اند.
جهرمی افزود: نمودار زیر، نمودار ارزی برای محصولات پلیمری است و دلیل آنکه نمودار مربوط به محصولات پتروشیمی را توضیح می‌دهم این است که بخشی از فولادی‌ها، خارج از بورس عرضه می‌شوند و همه عرضه‌ی آنها در بورس نیست؛ به همین دلیل، نمودار می‌تواند برداشت‌های غلطی داشته باشد و اطلاعات درستی را منتقل نکند اما محصولات پتروشیمی به طور کامل در بورس عرضه می‌شوند و عرضه‌ی مداومی هم دارند.
وی گفت: در این نمودار، رنگ قرمز «عرضه» و رنگ آبی، «تقاضا» را نشان می‌دهد. در یک بازه زمانی، افزایش تقاضای زیادی را شاهد هستیم؛ در این نمودار، تقاضا دقیقاً در جایی آشکار می‌شود که قیمتی را کنترل می‌کنیم و یا به عبارتی، سیاست کنترل قیمت را در نظر می‌گیریم. در واقع، دولت چه بیاید ارز 4200تومان بگذارد و چه سقف رقابت محصولات را کنترل کند و بگوید کسی نمی‌تواند بیش از 5درصد در بورس رقابت کند و به این ترتیب قیمت‌گذاری کند، شاهد این افزایش تقاضاهای کاذب خواهیم بود.
جهرمی با طرح این پرسش که چرا این افزایش تقاضا شکل می‌گیرد، گفت: افزایش تقاضا دلایل مختلفی دارد اما اگر هر کالایی را کمتر از قیمت واقعی آن ارزش‌گذاری کنیم، تقاضای زیادی برای خرید آن صورت می‌گیرد.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه این تجربه تنها برای این دولت نیست و در سال‌های گذشته هم شاهد آن بوده‌ایم که حاکی از مشکل نظام تصمیم‌گیری در کشور است، گفت: در سال90 نیز این دست اتفاقات رخ داد و ارز 1226 تومانی تخصیص یافت که این ارز، شبیه همان ارز 4200 تومانی است. در آن سال‌ها پس از دو سال، این ارز برداشته و تبدیل به ارز مبادله‌ای شد و در حال حاضر هم پس از پنج ماه، یعنی در مردادماه امسال، ارز 4200 تومانی به ارز نیما تبدیل شد.
*تشدید مشکلات با یک ابلاغیه!
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تولیدکنندگان برای تأمین میلگرد باید شمش خریداری کنند، گفت: در اواخر خردادماه و اوایل تیرماه سالجاری، شمش با کمبود عرضه مواجه شد که این موضوع را به وزارت صمت هشدار دادیم. در تیرماه، وزارت صمت یک ابلاغیه صادر کرد تا صادرات محصولات فولادی، تا سه ماه بدون هر مجوزی آزاد شود.
جهرمی ادامه داد: این موضوع نه تنها موجب کاهش عرضه در بازار شد بلکه افزایش تقاضا را هم به وجود آورد چراکه تولیدکنندگان میلگرد می‌دانند که اگر در این بازه زمانی، شمش مورد نیاز خود را خریداری نکنند، ممکن است در آینده مشکلاتی را در تأمین این مواد داشته باشند و همین امر افزایش تقاضا را در پی داشت.
وی افزود: در بازار داخل، این ابلاغیه، با افزایش نرخ ارزی در سنا و غیره همزمان شد که مجموع این موارد، باعث تشدید مشکلات شدند.
*توزیع رانت 5 هزارمیلیارد تومانی در بازار محصولات فولادی!
این کارشناس اقتصادی گفت: در سال97 یعنی در همان برهه مردادماه تا شهریورماه، حدود پنج هزار میلیارد تومان رانت در بازار کالایی حوزه محصولات پتروشیمی فولادی توزیع شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که این پول، از جیب چه کسی به جیب چه کسی رفته است؟
جهرمی افزود: شرکت‌های پتروشیمی و فولادی‌هایی مثل مبارکه، خوزستان، ذوب آهن و غیره شفاف هستند؛ این شرکت‌ها در بازار بورس اوراق بهادار، سهامدار دارند و این سهام را به امید قیمت آن خریداری کرده‌اند.
وی ادامه داد: سهامداران عدالت عضو این شرکت هستند و ما داریم از جیب اینها بر می‌داریم و در جیب تعدادی محدودی واسطه می‌ریزیم که این تعداد محدود، روز به روز رشد می‌کنند اما از سوی دیگر مردم متضرر می‌شوند. به طور مثال، در جدول زیر برای شرکت فولاد خوزستان، عدم‌النفع شرکت‌های عرضه‌کننده 41میلیارد و 700میلیون تومان برای یک سال است که سود آن از جیب مردم درآمده و تبدیل به یک سری رانت شده و به عده معدودی از دلالان و واسطه‌ها تعلق گرفته است.
جهرمی با اشاره به اینکه گویا در حال حاضر یک ادبیات جدیدی در اقتصاد ما در حال شکل‌گیری است، گفت: در ماده90 قانون اصل 44 آمده که اگر دولت کالایی را کمتر از قیمت بازارش قیمت‌گذاری کرد و عرضه‌کننده متضرر شد، موظف است که مابه‌التفاوت را به عرضه‌کننده پرداخت کند اما این قانون رعایت نمی‌شود.
*رانت 1500میلیارد تومانی ماحصل عملکرد معاونت معدنی و وزارت صمت!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع از ابتدای اسفندماه تا پایان اردیبهشت‌ماه، عملکردی که معاونت معدنی و وزارت صمت به واسطه مصوبات موجود داشته‌اند، بالغ بر 1500میلیارد تومان رانت و عدم‌النفع در بازار توزیع شده است.
وی ادامه داد: این عدد، جدا از آن مبلغ 5هزار میلیارد تومان است که در سال 97 در بازارها توزیع شده بود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عمده مشکلاتی بازار فولاد، مشکلات مدیریتی است، اذعان داشت: نامه‌ای وجود دارد که سعید عمرانی، معاونت قضایی دادستان به آقایان جهانگیری و مدرس‌خیابانی نوشتند که در آن، مشکلات بازار فولاد را مشکلات مدیریتی می‌دانند نه مشکلات تحریم و ارز.
جهرمی افزود: در ابتدا جعفر سرقینی مسئولیت بازار فولاد را داشتند که از ایشان به داریوش اسماعیلی منتقل شد. اسماعیلی تا سه ماه یعنی تا خردادماه در این سمت بودند اما به واسطه مشکلاتی که در بازار پیش آمد، از سمت مدیریت بازار فولاد استعفا دادند. پس از وی هم این سمت به محمدرضا کلامی سپرده شد که تا 14 مردادماه این عهده‌دار ان بودند. پس از وی هم وجیه‌اله جعفری این سمت را تحویل گرفت.
وی تأکید کرد: در نهایت ستاد اقتصادی دولت به به خاطر مشکلات بازار فولاد، به موضوع ورود کرد و عدم واحد مدیریت در زنجیره فولاد را یکی از آسیب‌ها دانست و به وزیر صمت تکلیف شد که یک فرمانده واحد تعیین کند که خارج از سایر معاونت‌ها است.
*کوتاهی وزارت صمت در قبال یک وظیفه!
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکلات این بازار را عرضه ناقص شرکت‌ها در بورس کالا دانست و گفت: متأسفانه این عدد به همان مقدار تعیین شده، عرضه نمی‌شود و مابقی آن در بازار آزاد به فروش می‌رسد.
جهرمی با بیان اینکه این مشکل یکی از مواردی که وزارت صمت پیگیری نکرده و وظایف خود را در قبال ان انجام نداده است، گفت: اگر عددی به شرکت‌ها برای عرضه اعلام شد، باید پیگیری شود تا آن عدد تحقق یابد. اگر عدد اشتباه است باید اصلاح شود اما اگر درست است و شرکت‌ها آن را رعایت نمی‌کنند، باید با آنها برخورد اصولی صورت بگیرد.
*چه کسی پاسخگوی دو سال کارکرد معیوب «سامانه بهین‌یاب» است؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه خریداران از سمت سامانه بهین‌یاب به بورس کالا معرفی می‌شوند، گفت: به عنوان مثال برای ورق، 700هزار تن خریدار ورق به بورس کالا معرفی می‌شوند اما میزان عرضه ورقی که فولاد مبارکه انجام می‌دهد، 270هزار تن است که تقریباً نسبت عرضه به تقاضا سه برابر است.
جهرمی ادامه داد: طبق پیگیری‌هایی که نسبت به ایرادات سامانه بهین‌یاب وجود داشت، تقریباً بیش از یک ماه است که معاونت معدنی و معاونت امور صنایع در حال اصلاح این سامانه هستند اما سوأل اینجاست که طی دو سال گذشته که روی سامانه بهین‌یاب این همه معامله انجام شده، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
وی اذعان داشت: نمودار زیر سهمیه یک شرکت را نشان می‌دهد که از اول آبان 98 از کمتر از پنج هزار تن شروع شده و تا 15هزار تن، 20هزار تن و 30هزار تن افزایش یافته است؛ پس از ان هم مقداری کاهشی شده و مجدداً افزایش یافته است. خب اگر این شرکتی است که توسعه داده، چرا در یک برهه کاهش داشته است؟
(نوسانات سهمیه بهین‌یاب شرکت کارخانجات نورد و لوله سمنان)
*بازار خارج از بورس هیچ متولی ندارد
این کارشناس اقتصادی گفت: در فروردین ماه، قیمت ورق سرد در بورس برابر 8هزار و 324تومان بوده و شخصی که آن را خریده، تاریخ تحویل آن اواخر تیرماه و اوایل مرداد ماه بوده است یعنی حدوداً سه ماه بعد. در حال حاضر این ورق در بازار، 20هزار تومان است. در واقع یک شخصی به اسم تولیدکننده این ورق را دریافت کرده اما در بازار آزاد فروخته است. سوال اینجاست که مسئول رسیدگی به این موضوع کیست؟
جهرمی اظهار داشت: نکته اینجاست که متأسفانه بازار خارج از بورس هیچ متولی ندارد و وزارت صمت هیچ رسیدگی بر بازار خارج از بورس انجام نداده است برای همین، می‌توان هر قیمتی را در آنجا مشاهده کرد.
وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم با توجه به مشکلات گفته شده، دستگاه قضایی به موضوع رسیدگی کند تا اگر قرار است این سامانه اصلاح شود، مشکلات قبلی آن هم مرتفع شوند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
