نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات، فشار مالیاتی وارد شود/ عدالت مالیاتی برقرار شود

موتور جستجوی avalkhabar 20 سپتامبر 2022

0 6 زمان تقریبی مطالعه 5 دقیقه

شبکه های اجتماعی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

سلام	کانال تلگرام
توئیتر

گروه: اقتصادی ساعت: 15:17 منتشر شده در مورخ: 1401/06/29 شناسه خبر: 1898592 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات، فشار مالیاتی وارد شود/ عدالت مالیاتی برقرار شود معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشاغل و اقشار ضعیف‌تر، فشار مالیاتی وارد شود.
وی با تاکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی گفت: بدیهی است اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی از مرحله تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی است که می‌تواند مانعی در برابر مودی برای کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد.
منظور افزود: افرادی که با روش‌ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دلار و … در تلاش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند، در حقیقت حقوق عامه را نادیده می‌گیرند. چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن مالیات ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درآمد ثابت به صورت منظم مالیات بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی برقرار شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب دستورالعمل اجرایی تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری در شورای پول و اعتبار و اعلام آن توسط بانک مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این دستورالعمل حساب‌هایی که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد چرا که تراکنش‌ها و هرگونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
منظور افزود: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که این امر نیز به نوبه خود در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و عدم کتمان درآمد و اقدام به فرار مالیاتی، نقش به سزایی خواهد داشت.
وی تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را یکی از محورهای مهم عملیاتی برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برشمرد و گفت: با تکیه بر اطلاعات این پایگاه و همچنین بررسی صورت معاملات فصلی اشخاص قادر به سنجش فعالیت اقتصادی مودیان خواهیم بود.
منظور با بیان اینکه در وصول مالیات بخش رسمی اقتصاد که شناسایی شده نباید تحت فشار باشد افزود: سازمان امور مالیاتی در دوره جدید توجه خود را بر روی بخش‌های خاکستری اقتصاد که شناسایی نشده اند متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشار از مودیان شناسایی شده و افزایش و اعمال فشار بر مودیان شناسایی نشده است.
وی با بیان اینکه تکریم و حمایت از مودیان خوش حساب و مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می‌کنند، یک اصل و ضرورت است، گفت: با برنامه ریزی های به عمل آمده، اجازه سو استفاده به کسانی که به اشکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند را نمی‌دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت مبارزه جدی با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید برای برقراری عدالت مالیاتی گفت: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که کمک شایان توجهی به هوشمند شدن فرآیندها و تشخیص عادلانه و واقعی درآمد اشخاص می‌نماید، فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته جهت تحولات بنیادین در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مودیان مالیاتی گفت: با افزایش اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی طی دوره اخیر چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف شده و برخی از آن‌ها اطلاع رسانی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی عموماً به سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه‌های غیرواقعی صورت می‌پذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است.