بازگشت طلا به ۴۱۳۰ دلار؛ رد پای بانکهای مرکزی در موج جدید تقاضا
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز بازار جهانی طلا در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۶، پس از پشت سر گذاشتن یک دوره پرنوسان و اصلاح قابلتوجه، بار دیگر به محدوده ۴۱۳۰ دلار در هر اونس رسیده است. قیمت فلز زرد در معاملات روز جاری حدود ۱.۷ درصد افزایش یافته و بازده هفتگی آن نیز به حدود ۴.۷۵ درصد رسیده است. این حرکت در شرایطی اتفاق میافتد که طلا پس از تجربه یک روند صعودی قدرتمند در سال ۲۰۲۵ و ثبت سطوح تاریخی در ماههای ابتدایی سال ۲۰۲۶، وارد مرحلهای از اصلاح و بازآرایی قیمتی شده بود. اکنون بازگشت خریداران به بازار و افزایش قیمت در روزهای اخیر، توجه معاملهگران را دوباره به توانایی طلا برای تثبیت در سطوح بالاتر جلب کرده است.
مسیر صعودی طلا در سالهای اخیر یکی از قابلتوجهترین تحولات بازارهای مالی بوده است. این فلز گرانبها در مقاطعی از سال ۲۰۲۵، نسبت به کفهای ثبتشده در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد و در برخی تحلیلهای اوایل سال ۲۰۲۶ نیز به افزایش ۶۴ درصدی قیمت اشاره شده بود. بااینحال، شتاب صعودی بازار در ادامه با فشار فروش مواجه شد و طلا از سقف ژانویه ۲۰۲۶ در محدوده ۵۶۰۰ دلار، حدود ۲۸ درصد اصلاح کرد. پس از این افت، قیمت در محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۱۰۰ دلار وارد مرحله تثبیت شد و در پایان اکتبر نیز تا محدوده ۳۸۹۶ تا ۴۰۰۰ دلار عقب نشست. بازگشت اخیر از این نواحی نشان میدهد که تقاضا در سطوح پایینتر همچنان فعال است.
اصلاح سنگین سال ۲۰۲۶ هنوز نتوانسته بنیادهای تقاضای طلا را تضعیف کند
برای ارزیابی روند میانمدت طلا، بررسی عوامل بنیادی اهمیت ویژهای دارد. برخلاف بسیاری از دورههای صعودی که بخش عمدهای از افزایش قیمت با ورود سرمایههای کوتاهمدت و تقاضای سفتهبازانه همراه است، حرکت چند سال اخیر طلا از مجموعهای از عوامل ساختاری تأثیر گرفته است. تغییر در سیاستهای مدیریت ذخایر ارزی، افزایش تمایل بانکهای مرکزی به نگهداری داراییهای فیزیکی و رشد تقاضای سرمایهگذاران نهادی، از مهمترین متغیرهایی هستند که جایگاه طلا را در ساختار مالی جهان تقویت کردهاند. به همین دلیل، اصلاح قیمت در سال ۲۰۲۶ الزاماً به معنای پایان تقاضای بلندمدت نیست و باید آن را در کنار تحولات جریان سرمایه ارزیابی کرد.
یکی از مهمترین عوامل حمایتکننده قیمت طلا، خرید مستمر بانکهای مرکزی است. از سال ۲۰۲۲ به بعد، خرید خالص طلا توسط این نهادها در سطوح کمسابقهای قرار گرفته و تنها در سال ۲۰۲۴، حجم خرید آنها از ۱۰۰۰ تن فراتر رفته است؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین خرید پیش از سال ۲۰۲۲ محسوب میشود. این روند نشاندهنده تغییر تدریجی در رویکرد مدیریت ذخایر رسمی و افزایش توجه به داراییهایی است که وابستگی مستقیمی به تعهدات مالی یک دولت یا ارز خاص ندارند. تداوم چنین تقاضایی باعث شده است که افت قیمت در مقاطع مختلف، با ورود خریداران بزرگ مواجه شود و عمق تقاضا در بازار حفظ شود.
خرید بانکهای مرکزی، نقش تعیینکنندهای در جذب فشار فروش دارد
دادههای سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ نیز استمرار این جریان سرمایه را نشان میدهد. مجموع خرید صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلا و بانکهای مرکزی در این دوره به حدود ۲۹۶ تن رسیده است؛ حجمی که اهمیت تقاضای نهادی را در شرایط نوسانی بازار برجسته میکند. در اکتبر ۲۰۲۶ نیز یکی از خریداران بزرگ آسیایی حدود ۲۵.۸ تن به ذخایر طلای خود اضافه کرد. در کنار این خرید، برنامههای متنوعسازی ذخایر در میان بانکهای مرکزی اقتصادهای نوظهور و سایر خریداران رسمی همچنان ادامه دارد. چنین معاملاتی معمولاً با افق زمانی بلندمدت انجام میشوند و برخلاف سرمایهگذاریهای کوتاهمدت، واکنش آنها به نوسانهای روزانه قیمت محدودتر است.
اهمیت این تقاضا را باید در تأثیر آن بر تعادل عرضه و تقاضا جستوجو کرد. هنگامی که بانکهای مرکزی در دورههای اصلاحی به خرید ادامه میدهند، بخشی از عرضهای که میتواند باعث تشدید افت قیمت شود، توسط تقاضای رسمی جذب خواهد شد. این موضوع به معنای حذف کامل فشار فروش نیست، اما میتواند از تبدیل اصلاحهای مقطعی به روندهای نزولی عمیقتر جلوگیری کند. همچنین کاهش وابستگی به دلار و افزایش تنوع داراییهای ذخیرهای، انگیزهای فراتر از نوسان قیمت برای خرید طلا ایجاد کرده است. در نتیجه، رفتار بانکهای مرکزی همچنان یکی از متغیرهای اصلی در ارزیابی کفهای قیمتی و دوام روند بلندمدت بازار محسوب میشود.
ورود سرمایه به صندوقهای طلا، تقاضای سرمایهگذاران را گستردهتر کرده است
در کنار بانکهای مرکزی، سرمایهگذاران نهادی و صندوقهای قابل معامله نیز سهم مهمی در تحولات اخیر بازار داشتهاند. صندوقهای قابل معامله با پشتوانه طلای فیزیکی مانند GLD و IAU در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ با ثبت حدود ۳۱ میلیارد دلار ورود سرمایه، یکی از قویترین دورههای جذب منابع خود را تجربه کردند. تنها در سپتامبر، حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه جدید وارد این صندوقها شد و مجموع ذخایر جهانی آنها به سطوح رکوردی رسید. اهمیت این جریان در آن است که افزایش تقاضا فقط به خرید فیزیکی یا معاملات آتی محدود نمانده و سرمایهگذاران مالی نیز در دوره اصلاح قیمت، بار دیگر به دارایی طلا توجه نشان دادهاند.
ترکیب خریداران نیز در حال تغییر است. شرکتهای بیمه واجد شرایط در بازارهای آسیایی، صندوقهای بازنشستگی و بازیگران نهادی جدید، دامنه تقاضا را فراتر از سرمایهگذاران سنتی گسترش دادهاند. همچنین شرکت تتر، بهعنوان یکی از فعالان بزرگ حوزه استیبلکوینها، در میان خریداران قابلتوجه طلا قرار گرفته است. ورود چنین بازیگرانی از این جهت اهمیت دارد که تقاضای طلا بهتدریج در بخشهای متنوعتری از نظام مالی جایگاه پیدا میکند. در بازار فیزیکی آسیا نیز تقاضا در برخی مقاطع با نوسان همراه بوده، اما افزایش تمایل به خرید در زمان افت قیمت، همچنان از وضعیت کلی بازار حمایت کرده است.
دلار و بازده واقعی اوراق، همچنان مهمترین موانع رشد کوتاهمدت هستند
با وجود تقاضای ساختاری قدرتمند، مسیر قیمت طلا همچنان به شرایط اقتصاد کلان وابسته است. شاخص دلار و بازده واقعی اوراق قرضه از مهمترین متغیرهایی هستند که میتوانند جهت حرکت این فلز گرانبها را در دورههای کوتاهمدت تغییر دهند. بهطور تاریخی، تقویت دلار و افزایش بازده واقعی اوراق معمولاً با کاهش جذابیت طلا همراه بوده است؛ زیرا نگهداری دارایی بدون بازده در مقایسه با ابزارهای درآمد ثابت، هزینه فرصت بیشتری پیدا میکند. در مقابل، تضعیف دلار یا کاهش بازده واقعی میتواند زمینه ورود سرمایه به بازار طلا را فراهم کند. بازگشت اخیر قیمت به محدوده ۴۱۳۰ دلار نیز در شرایطی اتفاق افتاده که فشار ناشی از دلار و نفت کاهش یافته است.
بااینحال، رابطه میان طلا و دلار در ماههای اخیر همواره مطابق الگوهای تاریخی حرکت نکرده است. در برخی مقاطع، طلا توانسته است با وجود فشار ناشی از دلار یا نرخهای بهره، مقاومت قابلتوجهی از خود نشان دهد. این موضوع نشان میدهد که تقاضای بانکهای مرکزی، جریان سرمایه صندوقها و نگرانیهای مرتبط با ساختار مالی جهانی، در کنار عوامل پولی بر قیمت اثر میگذارند. بنابراین، بررسی شاخص دلار بهتنهایی برای ارزیابی روند طلا کافی نیست و باید همزمان رفتار بازده واقعی، جریان سرمایه و انتظارات تورمی نیز مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی، تداوم فشار نرخهای بهره میتواند مانعی برای رشد سریع قیمت باشد، اما لزوماً ساختار تقاضای بلندمدت را از میان نمیبرد.
تورم ماندگار و سیاست فدرال رزرو، معادله قیمت طلا را پیچیده کرده است
یکی دیگر از متغیرهای مهم، وضعیت تورم و واکنش سیاستگذاران پولی به آن است. چسبندگی شاخص قیمت مصرفکننده یا CPI باعث شده است که بانک مرکزی آمریکا در تعیین مسیر نرخهای بهره با احتیاط بیشتری عمل کند. در دوره ریاست کوین وارش بر فدرال رزرو، استمرار تورم بالاتر از سطوح مطلوب میتواند از حفظ سیاست پولی انقباضی برای مدت طولانیتر حمایت کند. چنین شرایطی بهطور معمول برای داراییهای بدون بازده مانند طلا چالش ایجاد میکند، زیرا بازار ممکن است نرخهای بهره بالا را برای مدت بیشتری در قیمتها لحاظ کند. بااینحال، انتشار دادههای ضعیفتر اقتصادی، بهویژه در بازار کار، میتواند انتظارات مربوط به سیاست پولی را تغییر دهد.
داده تورمی آمریکا در ۱۰ نوامبر یکی از رویدادهای مهم پیش روی معاملهگران است. اهمیت این گزارش تنها به عدد نهایی محدود نمیشود، بلکه واکنش انتظارات بازار نسبت به سیاست آینده فدرال رزرو نیز تعیینکننده خواهد بود. انتشار آماری پایینتر از انتظار میتواند احتمال کاهش فشار پولی را تقویت کند و از مسیر تضعیف دلار و افت بازده اوراق، به نفع طلا عمل کند. در طرف مقابل، تورم بالاتر از پیشبینیها ممکن است موجب افزایش دوباره انتظارات نرخ بهره و تشدید فشار فروش شود. به همین دلیل، واکنش قیمت به این داده میتواند اطلاعات مهمی درباره میزان حساسیت فعلی بازار طلا به متغیرهای اقتصادی ارائه دهد.
تقاضای دارایی امن، حمایت دیگری در برابر نوسانهای اقتصادی ایجاد کرده است
نقش طلا در شرایط افزایش نااطمینانی اقتصادی و تنشهای ژئوپلیتیکی نیز همچنان اهمیت دارد. این فلز در دورههایی که سرمایهگذاران نسبت به ثبات اقتصادی، سیاستهای تجاری یا پایداری مالی دولتها نگرانی دارند، میتواند بهعنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مورد توجه قرار گیرد. افزایش بدهیهای دولتها، نگرانی درباره کسری بودجه و تردید نسبت به پایداری برخی ساختارهای مالی، از عواملی هستند که تقاضای بلندمدت برای داراییهای فیزیکی را تقویت میکنند. در چنین فضایی، طلا فقط بر اساس انتظارات نرخ بهره قیمتگذاری نمیشود و بخش دیگری از ارزش آن از نقش ذخیرهای و دفاعی این فلز ناشی میشود.
سناریوی دیگری که میتواند به افزایش جذابیت طلا منجر شود، کاهش اعتماد سرمایهگذاران به ابزارهای بدهی و تضعیف بازده واقعی در بلندمدت است. اگر نگرانی درباره پایداری مالی افزایش پیدا کند یا نرخهای واقعی به سطوح پایینتری برسند، بخشی از سرمایه ممکن است از داراییهای مالی سنتی به سمت طلا حرکت کند. در مقابل، کاهش تنشهای ژئوپلیتیکی، بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد به بازارهای مالی میتواند از شدت تقاضای پوششی بکاهد. بنابراین، تقاضای دارایی امن عاملی مهم برای حفظ حمایتهای قیمتی است، اما شدت آن به شرایط اقتصادی و میزان نااطمینانی در بازارهای جهانی وابسته خواهد بود.
تثبیت بالای ۴۱۰۰ دلار میتواند مسیر بازآزمایی مقاومت ۴۲۴۵ دلار را هموار کند
از منظر تکنیکال، نمودار طلا پس از اصلاح قابلتوجه سال ۲۰۲۶ وارد مرحله تثبیت شده و اکنون نشانههایی از بهبود مومنتوم در آن مشاهده میشود. قیمت در روزهای اخیر بار دیگر به بالای محدوده ۴۱۰۰ دلار بازگشته و در نزدیکی ۴۱۳۰ دلار معامله میشود. این بازگشت از آن جهت اهمیت دارد که محدوده ۴۰۰۰ دلار در جریان اصلاح اخیر به یک مرز روانی مهم تبدیل شده بود. حفظ قیمت در سطوح بالاتر از این محدوده میتواند نشاندهنده تداوم حضور خریداران باشد، اما برای تأیید قدرت حرکت صعودی، عبور از مقاومتهای پیش رو ضروری است.
نخستین محدوده مقاومتی مهم در مسیر طلا، ناحیه ۴۱۰۰ تا ۴۲۴۵ دلار است که سقف نوسان قبلی را نیز در بر میگیرد. عبور پایدار از این محدوده میتواند نشانهای از خروج قیمت از فاز تثبیت فعلی باشد و زمینه حرکت به سمت اهداف بالاتر را فراهم کند. در این صورت، محدوده ۴۳۸۰ دلار بهعنوان مقاومت بعدی مورد توجه قرار میگیرد؛ سطحی که در دادههای پیشین بهعنوان سقف اکتبر ۲۰۲۵ معرفی شده است. عبور از این ناحیه نیز میتواند مسیر حرکت به قیمتهای بالاتر را باز کند، هرچند سرعت و پایداری چنین حرکتی به حجم معاملات و قدرت تقاضای جدید وابسته خواهد بود. در نتیجه، رشد روزانه ۱.۷ درصدی بهتنهایی برای تأیید شکست مقاومت کافی نیست و رفتار قیمت در برخورد با محدوده ۴۲۴۵ دلار اهمیت بیشتری دارد.
حمایت ۴۰۰۰ دلار، مرز اصلی حفظ تعادل تکنیکال بازار طلا است
در سمت مقابل، محدوده ۴۰۰۰ دلار همچنان مهمترین حمایت روانی و تکنیکال بازار محسوب میشود. واکنش قیمت به این سطح در جریان اصلاح اخیر نشان داد که خریداران در این محدوده تمایل قابلتوجهی به ورود دارند. از دست رفتن این حمایت میتواند فشار فروش را افزایش دهد و توجه معاملهگران را به محدوده ۳۹۶۵ تا ۳۹۷۰ دلار معطوف کند. این ناحیه حمایت بعدی بازار به شمار میرود و حفظ آن میتواند مانع از تشدید اصلاح شود. به همین دلیل، رفتار طلا در فاصله میان ۴۰۰۰ دلار تا این محدوده، اطلاعات مهمی درباره تعادل عرضه و تقاضا ارائه خواهد کرد.
بااینحال، سناریوی نزولی در صورت از دست رفتن حمایتهای یادشده همچنان باید مورد توجه قرار گیرد. شکست محدوده ۳۹۰۰ دلار میتواند ساختار کوتاهمدت بازار را تضعیف کند و زمینه آزمایش محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار را فراهم آورد. این محدوده، منطقهای است که در صورت افزایش فشار فروش میتواند به کانون توجه معاملهگران تبدیل شود. همچنین در تحلیلهای پیشین سال ۲۰۲۶، سطح ۴۴۰۰ دلار بهعنوان یک حمایت مهم معرفی شده بود؛ سطحی که نشاندهنده تغییر قابلتوجه ساختار قیمت در مقایسه با نواحی فعلی است. بنابراین، بررسی سطوح تاریخی در کنار ساختار جاری بازار برای ارزیابی عمق اصلاح ضروری خواهد بود.
شاخصهای مومنتوم از کاهش فشار فروش و بهبود تدریجی بازار حکایت دارند
بررسی شاخصهای تکنیکال نیز تصویری از کاهش فشار نزولی ارائه میدهد. شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدودههای قبلی بازار، حوالی ۵۸ تا ۶۰ قرار داشت که با وضعیت مومنتوم خنثی متمایل به مثبت سازگار است. این محدوده بهتنهایی نشانه اشباع خرید محسوب نمیشود و نشان میدهد بازار در صورت ورود تقاضای جدید همچنان ظرفیت حرکت دارد. بااینحال، برای ارزیابی دقیقتر باید تغییرات این شاخص در برخورد با مقاومتهای ۴۱۰۰ تا ۴۲۴۵ دلار بررسی شود. افزایش RSI همراه با شکست مقاومت میتواند اعتبار حرکت صعودی را تقویت کند، در حالی که واگرایی منفی احتمالی میتواند هشداری درباره کاهش قدرت خریداران باشد.
در کنار RSI، وضعیت MACD نیز از اهمیت برخوردار است. کاهش تدریجی فشار فروش در این شاخص میتواند نشانهای از تعدیل مومنتوم نزولی پس از اصلاح سنگین سال ۲۰۲۶ باشد. همچنین ساختار کانال صعودی در تصویر بزرگتر بازار همچنان برقرار ارزیابی شده است؛ موضوعی که با وجود اصلاح از سقف ژانویه، از باقی ماندن ساختار بلندمدت حمایت میکند. در دورههای قبلی نیز تثبیت قیمت در نزدیکی سطوح بالا، پیش از حرکتهای بعدی بازار مشاهده شده بود. بااینحال، تکرار آن الگو به معنای تضمین صعود نیست و برای ارزیابی اعتبار آن باید شکست مقاومت، حجم معاملات و تأیید شاخصهای مومنتوم بهصورت همزمان بررسی شوند.
نسبت طلا به نقره و موقعیت معاملهگران، اطلاعات تکمیلی درباره تقاضا ارائه میکند
رفتار سایر فلزات گرانبها نیز میتواند در تحلیل شرایط بازار طلا مفید باشد. در دوره اخیر، نقره عملکرد بهتری نسبت به طلا ثبت کرده و نسبت طلا به نقره در محدوده حدود ۷۷.۵ قرار گرفته است. این نسبت از تقسیم قیمت هر اونس طلا بر قیمت هر اونس نقره به دست میآید و تغییرات آن میتواند اطلاعاتی درباره عملکرد نسبی دو فلز ارائه کند. کاهش این نسبت در شرایطی که نقره بازده بیشتری ثبت میکند، میتواند نشاندهنده بهبود تمایل سرمایهگذاران به فلزات گرانبها باشد. بااینحال، عملکرد متفاوت این دو دارایی لزوماً به معنای تکرار همان مسیر در قیمت طلا نیست و باید در کنار سایر متغیرهای بازار تفسیر شود.
موقعیتگیری معاملهگران در بازار قراردادهای آتی نیز در ارزیابی وضعیت فعلی اهمیت دارد. دادههای CFTC نشان میدهد موقعیت خالص خرید معاملهگران سفتهباز در دورههای اخیر با تغییرات متناوب همراه بوده و الگوی یکدست و پایداری نداشته است. بااینحال، نشانهای از افراط شدید در موقعیتگیریها در دادههای مورد اشاره مشاهده نشده است. این وضعیت میتواند از احتمال محدودتر بودن فشار ناشی از تخلیه موقعیتهای خرید انباشتهشده حکایت داشته باشد. در شرایط فعلی، جریان ورود سرمایه به صندوقهای طلا و خرید بانکهای مرکزی نسبت به تغییرات موقعیتهای بازار آتی نقش پررنگتری در روایت تقاضا ایفا میکنند و برای ارزیابی روند میانمدت باید وزن بیشتری به این دادهها داده شود.
دادههای اقتصادی پیش رو، جهت حرکت بعدی طلا را مشخصتر خواهند کرد
در روزهای پیش رو، علاوه بر داده CPI در ۱۰ نوامبر، تحولات بازار کار و اظهارنظر مقامهای فدرال رزرو از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر بازار خواهند بود. ترکیب دادههای تورمی و اشتغال میتواند بر انتظارات مربوط به نرخ بهره تأثیر بگذارد و از این مسیر جهت حرکت دلار و بازده اوراق را تغییر دهد. اگر دادههای اقتصادی از کاهش فشار تورمی و سرد شدن تدریجی بازار کار حکایت داشته باشند، احتمال تضعیف دلار و بهبود تقاضا برای طلا افزایش پیدا میکند. در مقابل، انتشار دادههای قویتر از انتظار میتواند فشار نزولی را از طریق تقویت دلار و افزایش بازده واقعی بیشتر کند.
برآوردهای مؤسسات مالی برای ادامه سال ۲۰۲۶ و سال ۲۰۲۷ همچنان عمدتاً سازنده است و میانگین پیشبینیهای مطرحشده در محدوده ۴۲۰۰ تا ۵۴۰۰ دلار قرار دارد؛ برخی برآوردها نیز سطوح بالاتری را در نظر گرفتهاند. مؤسسه WisdomTree نیز در سناریویی که با دلار ضعیفتر و بازده پایینتر اوراق همراه باشد، قیمت حدود ۴۷۸۹ دلار را برای سهماهه سوم سال ۲۰۲۷ مطرح کرده است. این ارقام نشاندهنده استمرار نگاه مثبت بخشی از مؤسسات به بازار طلا هستند، اما تحقق آنها به مجموعهای از شرایط اقتصادی و مالی وابسته است. ازاینرو، این برآوردها را باید در کنار سطوح تکنیکال و دادههای واقعی جریان سرمایه ارزیابی کرد، نه بهعنوان مسیر قطعی قیمت.
جمعبندی؛ تقاضای بلندمدت در برابر محدودیتهای سیاست پولی
مجموع تحولات بنیادی و تکنیکال نشان میدهد بازار جهانی طلا پس از اصلاح حدود ۲۸ درصدی از سقف ژانویه ۲۰۲۶، در مرحلهای حساس قرار گرفته است. بازگشت قیمت به محدوده ۴۱۳۰ دلار، رشد روزانه ۱.۷ درصدی و افزایش هفتگی حدود ۴.۷۵ درصدی، از بهبود تقاضا در روزهای اخیر حکایت دارد. در سمت بنیادی، خرید بانکهای مرکزی با حجم بیش از ۱۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۴، ورود حدود ۳۱ میلیارد دلار سرمایه به صندوقهای طلا در سهماهه سوم ۲۰۲۶ و تداوم خرید سرمایهگذاران نهادی، همچنان از بازار حمایت میکنند. این عوامل در کنار نقش طلا بهعنوان دارایی ذخیرهای و پوششدهنده نااطمینانیهای اقتصادی، ساختار تقاضای بلندمدت را تقویت کردهاند.
بااینحال، تداوم رشد قیمت به نحوه تعامل این تقاضا با شرایط پولی وابسته خواهد بود. تثبیت بالای ۴۰۰۰ دلار و عبور از مقاومت ۴۲۴۵ دلار میتواند زمینه ادامه حرکت به سمت ۴۳۸۰ دلار و سطوح بالاتر را فراهم کند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۳۹۶۵ تا ۳۹۷۰ دلار و بهویژه شکست ۳۹۰۰ دلار میتواند احتمال حرکت به سمت محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۹۰۰ دلار را افزایش دهد. در مجموع، تقاضای ساختاری همچنان یکی از نقاط قوت بازار طلا است، اما دادههای تورمی، سیاست فدرال رزرو، شاخص دلار و بازده اوراق تعیین میکنند که این پشتوانه تا چه اندازه میتواند به رشد دوباره قیمت تبدیل شود.