نقش سازمان غذا و دارو در توسعه صادرات مکمل‌ها/ بروکراسی اداری نفس تولیدکنندگان را برید
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۰:۵۹ نقش سازمان غذا و دارو در توسعه صادرات مکمل‌ها/ بروکراسی اداری نفس تولیدکنندگان را برید
مسؤول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکملهای ایران گفت: علیرغم مشکلات پیش آمده، در این شرایط اقتصادی، اداره دارایی، بیمه و گمرکات کشور همان سختگیری‌های قبل از تحریم و کرونا را دارند و جای نفس کشیدن برای تولیدکنندگان نیست.
گروه سلامت خبرگزاری فارس: چند سال پیش کسی نامی از داروهای و غذاهای مکمل نشنیده بود و استفاده از این مواد محدود به برخی ورزشکاران بدنساز و برخی افراد فعال در این عرصه می شد ولی چندسالی است که این نوع داروهای و مکمل های غذایی برای خود، بازار پر رونقی پیدا کرده‌اند و در مناطق مختلف شهر می‌توانید واحدهای صنفی را پیدا کنید که تمام ویترین مغازه‌های خود را به این نوع مواد اختصاص داده‌اند و کالای دیگری برای عرضه ندارند. هرچند طی سال‌های اخیر شرکت‌های داخلی گام‌های بلندی برای تولید مکملهای غذایی برداشته‌اند اما نباید از این موضوع غافل شد که همچنان شاهد ورود مکملهای قاچاق به بازار هستیم، مکملهای قاچاقی که نفس تولید داخل را بریده‌اند.
هرچند طی سال‌های اخیر حمایت‌های وزارت بهداشت از تولید داخل به صورت چشمگیری افزایش داشته است اما بر اساس اعلام مسؤولان وزارت بهداشت در حال حاضر به مکمل‌ها هیچگونه ارز دولتی تعلق نمی‌گیرد و معمولا برای واردات این نوع مواد خوراکی ارز نیمایی تخصیص داده می‌شود. همچنین وزارت بهداشت واردات هرگونه مکملی که دارای نمونه تولید داخل باشد را ممنوع اعلام کرده است.
برای بررسی وضعیت تولید مکملهای غذایی در کشور با امیر قلن‌بر مسؤول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل گفت‌وگو کردیم.
*با توجه به شرایط روز کشور، اوضاع کسب و کار را چگونه می‌بینید؟
شرایط کسب و کار در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی بسیار سخت و پیچیده شده ولی این به معنی قفل شدنِ مطلق نیست. به هر حال کشور با تحریم مواجه است و اهداف تحریم هم همین بوده که اقتصاد و صنایع کشور با مشکلات مواجه شود، که خوب روشن است که شده است. در این شرایط تقسیم کار درست‌تر دولت و صاحبان کسب و کار بخش خصوصی حداقل توقع مورد انتظار است.
*با توجه به حضور شما در اتحادیه واردکنندکان (نائب رئیس هیأت مدیره) و مجمع عالی واردات و همچنین تولید (مسؤول کمیته صادرات سندیکای تولید کنندگان مکمل)، این تقسیم کار و چگونگی آن را واضح‌تر کنید؟
سیاست گذار در کشور و متولی اجراء این سیاست‌ها که دولت است خودش می‌داند نتیجه مقاومت در مقابل زورگیریهای خارجی، می شود تحریم و قفل شدن منابع حاصل از درآمدهای صادراتی در خارج از کشور.
بنابراین اگر دولت قبلاً به موقع نتوانسته و یا نرسیده و یا نشده که مهیاتر عمل کند، حداقل در شرایط فعلی (که متاسفانه شرایط کرونایی هم دولت را بیش از گذشته درگیر کرده است) باید با پذیرش بهتر بخش خصوصی که کمتر از بخشهای دولتی (حداقل به طور مستقیم) درگیر تحریم است، فشار را از روی خودش منتقل کند، ولی متاسفانه شواهد نشان می دهد که آنطور که بایسته است، در این کار همت لازم صورت نگرفته است.
*لطفا با چند مثال این موضوع را روشن کنید؟
اول اجازه دهید از فرصت ایجاد شده برای صنایع تولیدی دارویی از جمله صنایع مکمل کشور صحبتی داشته باشیم که علامت‌های روشن و مثبتی داشته است.
خلأهای ایجاد شده و توجه سیاست گذار به حمایت از تولید داخل نشان می‌دهد که صنایع دارویی با توجه به کسری واردات در بعضی اقلام، از فرصت‌های ایجاد شده در بازار استفاده کرده‌اند که خیلی اتفاق خوب و در راستای منافع ملی است. ولی در این بخش علی رغم اینکه سیاستگذار خودش در جهت دهی به این امر مثبت دخیل بوده اما به تعهدات خود در جهت تقویت این سیاست‌ها خوب عمل نکرده و عمده قولهای داده شده دولت (به ویژه در بحث سیاستهای اقتصاد مقاومتی) توسط زیر مجموعههای دولتی شامل بانکها نادیده گرفته شده و بعضاً کارشکنی هم می‌کنند.
در همین مورد علیرغم مشکلات پیش آمده، در این شرایط اقتصادی، اداره دارایی، بیمه و گمرکات کشور همان سختگیری‌های قبل از تحریم و کرونا را دارند و جای نفس کشیدن برای تولیدکنندگان باقی نیست، مضافاً اینکه تولیدکننده هم برای واردات مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز درگیری‌های تحریمی دارد، که شاید با تعدیل فشارهای داخلی فرصت پرداختن به مشکلات بیرونی را بهتر پیدا کنند.
یک مثال واضح دیگر اینکه دولت با تصمیمات سریع و دستوری، با ایجاد موانع عمدی و تاخیری، مانع از واردات ضروری می‌شود و به این نکته کمتر توجه میکند که اصولاً کسب و کارهای خدماتی، دارای سطحی از اشتغال (بویژه در صنایع دارویی کشور که عمدتاً نیروهای تحصیلکرده میباشند) هستند و محدودیت ها، تاثیر بسزایی در اشتغالزایی این واحدها می گذارد، ضمن اینکه صاحبان این کسب و کارها هم تعهداتی خارجی دارند و هم تعهدات داخلی مثل بدهی بانکی، تعهدات مالیاتی، حقوق و سنوات پرسنل. که در صورت توقف برنامه ریزی نشده، صاحبان این کسب و کارها آسیبهای جبران ناپذیر دیده و خواهند دید.
نتیجه اینکه صاحبان این کسب و کارها، هم کسب و کار و هم اشتغال خود را از دست داده اند و هم میبایستی در مجامع قضایی پاسخگوی بدهی خود به بانکها و اشخاص باشند. و از طرف دیگر نیروهای بیکار (بخصوص تحصیلکرده) به جمعیت بیکار و معترض کشور اضافه شده و بار امنیتی فعلی را سنگینتر میکند.
در این مورد خاص، راهکار همان ایجاد دوره گذار از واردات به تولید است که بنده در مصاحبه‌های قبلی هم عرض کرده‌ام. من به عنوان مسؤول کمیته بالک اتحادیه بعد از حدود دو سال پیگیری موفق بودیم تا طرح عبور از یک دوره دوساله از واردات به بالک و از بالک به تولید را به تصویب سازمان برسانیم. که این مصوبه ابلاغ هم شد ولی با تغییرات بعدی در سازمان و اداره کل مکمل ها این امر متوقف گردید. باید بپذیریم که یک شبه نمیشود همه وارد کنندگان را به تولیدکننده و همه تولیدکنندگان را صادراتی کرد.
*با توجه به حضور بیش از سی ساله شما در صنایع تولیدی و وارداتی، آیا اصولاً سیاستگذار می‌تواند تعادلی فیمابین واردات و تولید ایجاد کند؟
سوال خوبی است، بله حتماً. اجازه بدین من اشاره کنم به کشورهای موفقی که اصولا ًدارای منابع نفت و گاز نبوده‌اند. این دسته از کشورها در یک طراحی میان و بلندمدت موفق شده اند تا با واردات مواد اولیه ضمن پوشش نیازهای داخلی امکان صادرات محصول نهایی را فراهم کرده و امروز در زمره بهترینها هستند.
شاید فرق ظاهری این باشد که این دسته از کشورها با دوراندیشی و حسب برنامههای بلند مدت خود به این اهداف رسیده باشند، ولی ما در شرایط تحریمی و تحت فشارهای ناجوانمردانه کنونی هستیم، که اتفاقاً مدیریت بحران همین جا معنی پیدا میکند. اینکه ما باید چه ها میکردیم و نکردیم گذشته است، باید در این شرایط کارهای بهتری که می‌توانیم انجام دهیم را الویت بدهیم.
*حاصل تحریم‌ها و قفل شدن منابع ارزی کشور فرصت‌های زیادی به دولت برای حل مشکلات جاری نمی‌دهد و مشکلات کرونایی هم افزون بر مشکلات فعلی شده است، راهکار چیست؟
ما باید بپذیریم که مشکلات کشور با خارجی‌های زیاده خواه به این زودی‌ها و سادگی‌ها حل نمیشود و این مشکلات حتماً به دولت بعدی هم تسری خواهد داشت. بنابراین چاره جویی فعلی این است که فعلاً خودمان با ایجاد مقررات آنی، مشکلات بیشتر و دست و پاگیر ایجاد نکنیم. شاید خوب باشد تمرکز و الویت‌های زیر را مورد توجه بیشتر قرار دهیم، در کوتاه مدت بهترین راهکار، نظارت و کنترل بهتر دولت به مسؤولین اجرایی خودش است، بعضاً در امور محوله کم و یا بی‌اعتنایی دارند. در میان مدت و انشاءالله در دولت آتی، تمرکز میبایستی روی کسب و کارهای واقعی در بخش خصوصی باشد (منظورم خصوصی است و نه خصولتی).
نکته بعدی و بسیار استراتژیک اصلاح تمام قوانین و مقررات به سمت صادرات صنعتی و تولیدی است. دولتها باید بدانند منابع نفت و گاز اهمیت قبلی خودش را از دست داده و کمتر هم خواهد شد. باید تا دیرتر از این نشده، درآمدهای حاصله از این منابع خرج بازسازی و نوسازی در صنایع با تکنولوژی‌های پیشرفته بشود. در این مورد صنایع دارویی و مکملهای کشور میتوانند با اصلاح ساختار و سرمایهگذاری در نوسازی GMP خودشان را با استانداردهای GMP EU تطبیق بدهند و از طرف دیگر همزمان در صنایع مربوط به مواد اولیه متمرکز بشوند. مطمئن باشیم شرکت‌های دانش بنیان و تکنولوژی‌گرا در صنایع دارویی کشور شانس بیشتری در صادرات خواهند داشت.
باور داشته باشیم که نیازی به توقف واردات قانونی نیست و می‌شود این صنایع را حمایت و هدایت کرد تا با همکاری تولیدکنندگان داخلی کالاهای کیفی خارجی را بومی سازی و همزمان برنامههای مشترک صادراتی تعریف شده را دنبال کنند (با استفاده از مدلهای موفق فوق الذکر).
باور کنیم بستن واردات قانونی یعنی افزایش قاچاق رسمی و غیررسمی و ایجاد زمینه‌های رانتی در کشور که متاسفانه هم کار نیروهای امنیتی را بیشتر و هم دستگاه قضا کشور را بیش از گذشته درگیر میکند.
*در این مورد نقش و وظیفه سازمان غذا و دارو چیست و میبایستی چگونه باشد؟
اول اینکه بروکراسی اداری را مدیریت کند. حتما تغییرات خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست. فاصله خواسته سیاستگذار و متقاضی تا اجرای کارشناسی، هنوز زیاد است و کارشناس نهایتاً نظر خودش را تحمیل میکند. هنوز معطلی در پروسه ها و صدور مدارک شامل مجوزات تولیدی زیاد است ، هر چند که نسبت به گذشته بهتر شده است (بدیهی است تلاش های صورت گرفته در جهات اصلاح ساختار قابل تقدیر است).
لازم به یادآوری است که سازمان غذا و دارو متولی صنایع تولیدی دارویی کشور نیست (و این وظایف به عهده وزارت صمت است) ولی تمام توجهات و توقعات مردم این است که سازمان غذا و دارو کشور دارو تولید کند. و این درحالی است که تامین دارو که از وظایف سازمان است نیاز به ارز دارد که متولی تامین آن سازمان نیست.
اخیراً به دستور ریاست محترم سازمان آقای دکتر شانه ساز، اقداماتی به منظور سیاستگذاری صادرات صنایع دارویی کشور صورت گرفته که با حضور خود ایشان دنبال می‌شود (بنده هم بعنوان مسئول صادرات مکمل های کشور از طرف سندیکای تولیدکنندگان مکمل در این جلسات شرکت دارم). بنظرم اقدام خوب و به موقعی است. بعد از جلسات اولیه که بیشتر صرف شنیدن مشکلات جاری شد، این شورا در راه رسیدن به جمع بندی اولیه بوده و در این مقطع سعی دارد تا مشکلات آنی آن دسته از صادرکنندگانی که دارای مشکلات درون و بیرون از سازمان غذا و دارو را حل نماید، که انشاءالله به نتایج خوبی خواهد رسید (در جهت تسهیل و حل مشکلات فعلی).
فعلاً در آغاز کار هستیم، انشاءالله بعد از این مرحله باید برویم سراغ کارهای میان مدت و تمرکز کنیم روی پانزده بازار مقصد صادراتی کشور که در این مرحله حضور پررنگ سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، وزارت امورخارجه، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت ضروریست. و از طرف دیگر باید شرایط نوسازی و بازسازی صنایع دارویی کشور و GMP مورد تایید اروپا را فراهم کرده و همچنین کمکهای تعریف شده برای حضور بلند مدت در بازارهای هدف را تعریف و بعد از برنامه ریزی دنبال کنیم. در این مورد من خیلی خوشبینم که این کار با همت جمعی شدنی شود.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
