انجمن اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده خط لوله اهواز-ماهشهر شد
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ – ۱۵:۵۲ انجمن اسلامی مناطق نفت‌خیز جنوب خواستار ورود قوه قضاییه به پرونده خط لوله اهواز-ماهشهر شد
انجمن اسلامی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده 477 و بررسی عادلانه پرونده احداث خط لوله اهواز به ماهشهر جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال شده‌اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال 84 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب تصمیم به احداث خط لوله‌ای به طول 64 کیلومتر از اهواز به ماهشهر گرفت. هدف از احداث این خط لوله رساندن خوراک به پتروشیمی ماهشهر بود. در این راستا شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با پیمانکاری به نام شرکت پتروآسماری قرارداد احداث این خط لوله را منعقد کرد ولی پیمانکار بعد از دریافت 40 درصد مبلغ قرارداد و پیشرفت 20 درصدی پروژه این شرکت پروژه را به صورت نیمه‌تمام کرد. شایان ذکر است کل مبلغ قرارداد 15.7 میلیارد تومان بودکه از این مقدار 6.6 میلیارد تومان آن توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به پیمانکار پرداخت شده بود.
نکته جالب توجه اینکه بعدها شرکت پیمانکار پتروآسماری در سال 95 از مناطق نفت‌خیز جنوب به دلیل عدم تسویه مبلغ قرارداد شکایت می‌کند و مناطق نفت‌خیز به پرداخت 21 میلیارد تومان محکوم می‌شود. در ادامه برای رسیدگی به پرونده، مناطق نفت‌خیز جنوب درخواست تشکیل جلسه کارگروه معاونت قضایی قوه قضاییه را ارائه می‌دهد. کارگروه اول در قوه قضاییه تشکیل می‌شود و رای به نفع مناطق نفت‌خیز جنوب و بر علیه شرکت پیمانکار صادر می‌شود.
در این راستا دوباره پیمانکار از مناطق نفت‌خیز شکایت می‌کند و در کارگروه دوم رای دادگاه ممتنع اعلام می‌شود و کار به برگزاری جلسه کارگروه سوم معاونت قضاییه قوه‌قضاییه کشیده می‌شود. نکته جالب توجه اینکه به گفته مطلعین در جلسه سوم کارگروه ظاهرا به هیچ یک از نماینده‌های مناطق نفت‌خیز اجازه حضور در جلسه داده نمی‌شود و بدین ترتیب رای به نفع پیمانکار صادر می‌شود. در نتیجه پیمانکار بدون اینکه پروژه‌ای را انجام دهد مبلغ حدود 154 میلیارد تومان را بابت شکایات خود دریافت می‌کند.
در این بین انجمن اسلامی کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با ارسال نامه‌ای سرگشاده به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خواستار اعمال ماده 477 و بررسی عادلانه پرونده جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال شده‌اند. متن نامه به شرح زیر است:
«با سلام. احتراما پیرو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی و در راستای جنبش مطالبه‌گری توسط نهادهای انقلابی به استحضار می‌رساند رأی صادره در دادنامه شماره 9509976118400705 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر استان خوزستان مربوط به پرونده مشارکت پتروآسماری تکوین‌صنعت می‌باشد.
به گواه کارشناسان فنی، مالی و حقوقی از متخصصین متعهد صنعت نفت هستند دارای اشکالات عدیده حقوقی بوده و علاوه بر آن کارشناس رسمی مالی پرونده در بخش محاسبات مالی عمدا یا سهوا دچار اشتباه محاسباتی وارده مسلم و بدیهی اعم از استفاده از شاخص‌های غلط، مردود و مغایر با بخشنامه‌های مورد استناد در رأی به میزان 50 درصد وجه محکومیت کارفرمای دولتی شده است. ( در مجموع حدود 75 میلیارد تومان).
متأسفانه با توجه به احکام صادره که مبتنی بر مبانی نادرست بوده شرکت ملی معدن نفتی جنوب و بیت‌المال بالغ بر 154 میلیارد تومان به ناحق متضرر می‌گردد که از مصادیق آشکار اکل مال به باطل می‌باشد.
متأسفانه با وجود درخواست‌های متعدد کارفرما و نهادهای نظارتی و اشخاص مورد وثوق نظام برای اعمال ماده 477 از جمله سازمان بازرسی کل کشور متأسفانه رسیدگی به پرونده در معاونت قضایی قوه پس از گذشت قریب به شش ماه به دلیل نامعلومی تا کنون به سرانجام نرسیده است در حالی که بر اساس اطلاع واصله حسب دستور قاضی شعبه 34 دادگاه عمومی تهران حدود 50 میلیارد تومان باقیمانده از رأی مشکوک صادره در روزهای آتی از حساب کارفرمای دولتی برداشت و به پیمانکار پرداخت خواهد شد و به نظر می‌رسد عدم توقف اجرای رأی صادره و تأخیر در تجویز ماده 477 اعاده حقوق تضییع شده بیت‌المال را با مشکل مواجه خواهد نمود.
نگرانی دیگر از این حیث است که اجرایی شدن کامل رأی در زمانی اتفاق افتد که اهتمام شما در مبارزه با فساد که همواره مورد تأکید مقام عظمی ولایت بوده کورسوی امید را در بعضی دوستداران نظام و جنابعالی زنده نگه داشته است لیکن تضییع بیت‌المال به ناحق در قالب به ظاهر احکام اجرایی تأثیر ناصوابی در بین افرادی که نظاره‌گر اقدامات قوه و تدابیر آن در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال بوده‌اند بر جای خواهد گذاشت.
بنابر این استدعا دارد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال شخصا دستور فرمایید ضمن توقف پرداخت وجوه باقیمانده اجراییه به پیمانکار با اعمال ماده 477 پرونده جهت بررسی مجدد به دیوان کشور ارجاع نماید.ضمن آنکه دو مجلد شامل دلایل رد رأی صادره مربوطه که آماده تحویل به نهادهای نظارتی می‌باشد».
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
پر بازدید ها
پر بحث ترین ها
بیشترین اشتراک
بازار 
اخبار کسب و کار 
